يبدو أن شهر سبتمبر سيكون محط أنظار إسرائيل، مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تتداخل ملفات الضم، والأوضاع في غزة، وتحركات الأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى قرارات محتملة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الدولة، خاصة مع تصاعد الضغوط من قبل المجتمع الدولي والدول العربية على حد سواء.
تتصاعد المخاوف من أن تكون هناك خطوات إسرائيلية جذرية، خاصة فيما يتعلق بملف الضم، الذي يثير جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، ويقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب مصادر، بتقييم دقيق للخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، مع محاولة تحديد التوقيت المناسب لتجنب تصعيد الأوضاع بشكل غير متوقع.
وفيما يخص الأوضاع في غزة، فإن العمليات العسكرية المحتملة أو التصعيد في القطاع يظل أحد السيناريوهات التي تراقبها إسرائيل عن كثب، خاصة مع استمرار التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي قد تتصاعد في ظل الأوضاع الراهنة، ويُعتقد أن إسرائيل تدرس خياراتها بعناية، مع مراعاة التداعيات الإقليمية والدولية.
أما على الصعيد الدولي، فإن الأمم المتحدة، إلى جانب أوروبا والدول العربية، ترفع من مستوى الضغوط على إسرائيل، داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، نقلاً عن Axios، فإن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات، ويحث على الحوار والتفاوض لتجنب تصعيد الأوضاع.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ خطوات حاسمة خلال هذا الشهر، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي والأمني، أم أن الحكومة ستختار التهدئة والتأجيل في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية.
