يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة احتمال تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد التوترات والأحداث العسكرية في قطاع غزة، يأتي هذا التحرك في سياق ردود الفعل الدولية والإقليمية على اعتراف بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، بدولة فلسطينية مستقلة، مما زاد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ مواقف واضحة بشأن السيادة على الأراضي المحتلة.
نقلاً عن مصادر رسمية، فإن نتنياهو يعتزم عقد جلسات عالية المستوى لمناقشة سبل توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو قرار يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية في غزة، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، مما يعكس تصعيداً خطيراً في الصراع المستمر منذ سنوات.
وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن خطوة الضم المحتملة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار المجتمع الدولي في الدعوة إلى خفض التصعيد وإعادة إطلاق مفاوضات السلام، ويُذكر أن نتنياهو، الذي ظهر في مناسبات سابقة يدعو فيها إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، يواجه الآن ضغوطاً داخلية وخارجية لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن.
وفي تصريحات سابقة، أكد نتنياهو على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل، معرباً عن اعتقاده أن توسيع السيادة في الضفة الغربية يمكن أن يعزز من أمن الدولة ويضمن مصالحها الاستراتيجية، ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية والأوروبية، يراقب عن كثب التطورات، محذرين من أن أي خطوة نحو الضم قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل أكبر.
وفي ظل استمرار التصعيد في غزة، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على الموازنة بين مصالحها الأمنية والسياسية، وبين الضغوط الدولية التي تدعو إلى حل سلمي للأزمة، وهو ما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التحديات والتوترات.
