أثارت تصريحات سناتور أمريكي، ليندسي غراهام، ردود فعل دبلوماسية حادة بعد أن هدد بفرض رسوم جمركية أو حرمان النرويجيين من تأشيرات الدخول، وذلك عقب إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي انسحابه من شركة كاتربيلر الأمريكية، التي تُستخدم منتجاتها في النزاع القائم في غزة، وقد أشار غراهام في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قرار النرويج يُعتبر "مسيئًا"، واعتبر أن هذا القرار لن يمر دون رد.
في يوم الأربعاء، كتب غراهام على منصة X، مُعبرًا عن استيائه من قرار النرويج، حيث قال: "إن قراركم بمعاقبة كاتربيلر، وهي شركة أمريكية، بسبب استخدام إسرائيل لمنتجاتها هو أمر غير مقبول"، كما أضاف غراهام في منشور آخر أنه يجب على النرويج أن تدرك أن "التجارة أو زيارة أمريكا هي امتياز، وليست حقًا"، محذرًا من أن هناك إمكانية لفرض رسوم أو حرمان من التأشيرات.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم بقيمة 1.9 تريليون دولار، عن انسحابه من كاتربيلر وخمسة بنوك إسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وقد أشار المجلس الأخلاقي للصندوق إلى أن الجرافات التي تصنعها كاتربيلر تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية بشكل غير قانوني، مما أدى إلى اتخاذ قرار الانسحاب.
في سياق متصل، تواصل رئيس الوزراء النرويجي، يونس غار ستور، مع غراهام لشرح كيفية إدارة صندوق الثروة السيادي بشكل مستقل عن الحكومة، وذلك في محاولة لتخفيف حدة التوتر، وقد أثارت تصريحات غراهام ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المستخدمين تهديداته، مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات تُظهر سلوكًا غير مقبول في العلاقات الدولية.
من جهة أخرى، يُعتبر النزاع في غزة قضية حساسة، حيث تشير التقارير إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 63,000 شخص، وفقًا لبيانات من المسؤولين الصحيين الفلسطينيين، بينما يُعتقد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 186,000 وفقًا لتقديرات بعض المنظمات، وقد أشار بعض النشطاء إلى حادثة مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت في عام 2003 بواسطة جرافة كاتربيلر أثناء احتجاجها ضد هدم المنازل الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي كان يمتلك حصة بنسبة 1.2% في كاتربيلر، والتي كانت تُقدّر قيمتها بـ 2.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ولكنها انخفضت إلى 2.1 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، نتيجة تراجع أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني من العام، وقد أوصى المجلس الأخلاقي للصندوق ببيع الأسهم بسبب المخاطر المرتبطة باستخدام منتجات كاتربيلر في انتهاكات حقوق الإنسان.
في النهاية، تُظهر هذه الأحداث التوترات المتزايدة بين الدول الغربية والدول التي تتخذ مواقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذه القرارات على العلاقات الدولية في المستقبل.
