رفض قاضي فدرالي في نيويورك يوم الخميس طلب المملكة العربية السعودية بإسقاط دعوى قضائية تتهمها بمساعدة مختطفي طائرات 11 سبتمبر، حيث اعتبر القاضي جورج دانيلز أن المدعين قدموا "أدلة معقولة" حول الأدوار التي لعبها رجلان سعوديان والمملكة في مساعدة المختطفين، تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا القانونية التي يسعى من خلالها المتضررون من هجمات 11 سبتمبر، التي وقعت في عام 2001، إلى محاسبة المملكة، التي تنفي أي تورط في هذه المجزرة.
وقد صرح ممثلون عن مجموعة "عدالة 11 سبتمبر"، التي تمثل الناجين وعائلات الضحايا، بأن حكم القاضي يمثل "أهم خطوة حتى الآن في سعي العائلات لتحقيق العدالة"، في حكمه، أشار القاضي دانيلز إلى أن المملكة لم تقدم أدلة كافية لدحض الادعاءات، حيث قال إن "السعودية لم تقدم أدلة كافية على العكس"، مضيفًا أن محاولات المملكة لتقديم تفسيرات تبدو بريئة أو سياقات غير مقنعة لم تكن قوية بما يكفي لتجاوز الاستنتاج بأن المملكة قد وظفت الرجال، عمر البايومي وفهد الثميري، لمساعدة المختطفين.
كما انتقد القاضي ادعاءات المملكة بأن لقاءات البايومي مع المختطفين كانت مصادفات، وأن رسمًا لطائرة لم يكن له علاقة بهجمات 11 سبتمبر، واعتبر أن هذه الادعاءات إما "تخمينات قانونية غير مستندة إلى حقائق" أو "إنكار أو أعذار تخدم مصالح البايومي نفسه ولا تصمد أمام التدقيق"، من جانبها، جادلت محامو المملكة، التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن الدولة كانت حليفة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب خلال التسعينيات، وأنها قد سحبت الجنسية من أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، الذي كان يشرف على هجمات 11 سبتمبر.
ولم تصدر المملكة تعليقًا فوريًا على الحكم، تستمر هذه القضية في جذب الانتباه الدولي، حيث يسعى المتضررون من الهجمات إلى تحقيق العدالة بعد أكثر من عشرين عامًا من المأساة، في ظل استمرار الجدل حول دور المملكة في تلك الأحداث.
وقد أظهرت هذه القضية أن العدالة لا تزال ممكنة، حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوع الحادثة، تجدر الإشارة إلى أن عددًا أكبر من أعضاء إدارة الإطفاء في نيويورك قد توفوا بسبب الأمراض المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر مقارنة بعدد الذين قتلوا في الهجوم نفسه، مما يسلط الضوء على الآثار المستمرة لهذه الكارثة.
