تعرض النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار، مايك مارتن، لانتقادات واسعة وسخرية بعد دعوته لإجراء تحقيق حول زيا يوسف، رئيس قسم كفاءة الحكومة في حزب الإصلاح البريطاني، وذلك بسبب تصريحاته المتعلقة بدفع أموال لطالبان لإعادة الأفغان المطرودين، كجزء من خطة الحزب لترحيل 600,000 مهاجر غير قانوني من بريطانيا خلال خمس سنوات إذا فازوا في الانتخابات عام 2029، وفقاً لما ذكره زيا يوسف، أعلن زيا يوسف يوم الأربعاء أن دفع الأموال لطالبان سيكون "معقولاً تماماً"، مما أثار ردود فعل غاضبة من بعض الأوساط السياسية، حيث وصف مارتن خطة حزب الإصلاح بأنها "تمويل للإرهابيين"، مشيراً إلى أنه قد خاض معارك ضد طالبان أثناء خدمته في القوات المسلحة البريطانية.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر مارتن رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، يطلب فيها التحقيق في ما إذا كانت تصريحات يوسف تنتهك قانون الإرهاب لعام 2000، حيث ينص القسم 12(1) من القانون على أن دعوة الدعم لمنظمة إرهابية محظورة يعد جريمة، واعتبر مارتن أن الاقتراح العام لدفع الأموال لطالبان قد يؤدي إلى وصول الأموال إلى أفراد ومنظمات مصنفة كإرهابية في المملكة المتحدة.
رد زيا يوسف على مارتن عبر منصة X باستخدام رمز تعبيري ساخر، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين، وفي تطور آخر، هدد مارتن بمقاضاة يوسف بعد أن اتهمه الأخير بالدعوة إلى سجنه بتهم الإرهاب بسبب اقتراحه سياسة بديلة.
وأكد مارتن أن ادعاء يوسف غير دقيق، محذراً من أنه سيتخذ إجراءات قانونية إذا لم يقم يوسف بإزالة منشوره والتبرع بمبلغ 100 جنيه إسترليني لجمعية خيرية يختارها، علق الصحفي اليساري البارز، آرون باستاني، على القضية قائلاً إن مارتن يريد التحقيق مع يوسف بموجب نفس التشريعات التي تُستخدم لاعتقال الأشخاص الذين يحملون لافتات تدعم فلسطين.
واعتبر أن قانون الإرهاب لعام 2000 "سخيف وغير ليبرالي"، مشيراً إلى أنه يجب السماح للناس بالتعبير عن آرائهم، من جهة أخرى، أشار المستشار في حزب الإصلاح، ستيوارت ديفيس، إلى أن الحكومة البريطانية قدمت أكثر من 480 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية وتنموية لأفغانستان، بينما اعتبر المستشار المحافظ، ريتشارد ديفيس، أن ما يحدث هو "حرب قانونية" تهدف إلى إسكات النقاش المشروع من خلال التهديد بالإجراءات القانونية.
في سياق متصل، بعد تصريحات يوسف، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الحكومة العمالية لا تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى أفغانستان، قائلاً: "لن نستبعد أي خيار"، كما أضاف رئيس حزب المحافظين، كيفن هولينرايك، أن حزبه "قد يكون مستعداً" لعقد صفقة مع طالبان لإعادة المهاجرين.
تستمر هذه القضية في إثارة الجدل في الأوساط السياسية البريطانية، حيث تتباين الآراء حول كيفية التعامل مع مسألة الهجرة والعلاقات مع طالبان.
