يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بحلول ديسمبر 2026، مع خطة لسحب القوات على مدى عام واحد، يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة اللبنانية لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في البلاد، حيث تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن اليونيفيل لم تنجح في كبح جماح حزب الله، تأسست اليونيفيل في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وقد تم تعزيز هذه القوات بعد حرب 2006 بين الجانبين، حيث كانت مهمتها الأساسية هي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، لكن الانتقادات الموجهة لها تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث اتهمت بأنها لم تتمكن من منع التصعيد العسكري أو الحد من نشاطات حزب الله.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى تعزيز سلطتها الأمنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد أبدت بعض الأطراف السياسية في لبنان دعمها لقرار سحب اليونيفيل، معتبرة أن وجودها يعيق قدرة الدولة على استعادة سيادتها، في المقابل، حذرت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سحب القوات، مشيرة إلى أن غياب اليونيفيل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة بين لبنان وإسرائيل، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أن اليونيفيل تتكون من حوالي 10,000 جندي من دول متعددة، وتلعب دوراً مهماً في مراقبة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقد تم تكليفها أيضاً بمساعدة الحكومة اللبنانية في تعزيز قدراتها الأمنية، إلا أن التوترات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل قد جعلت من هذه المهمة أكثر تعقيداً، يأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري محتمل، خاصة مع استمرار حزب الله في تعزيز قدراته العسكرية، مما يثير قلق المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى إيجاد حلول دائمة للأزمات في الشرق الأوسط.
ستكون نتائج هذا التصويت لها تأثيرات كبيرة على الوضع الأمني في لبنان، حيث ستراقب الدول المعنية عن كثب كيفية تطور الأمور بعد سحب اليونيفيل، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على تحمل مسؤولياتها الأمنية بمفردها، في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها البلد.
