أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم، يوم الاثنين عن تخليه عن استثماراته في شركة كاتربيلر الأمريكية لصناعة معدات البناء، بالإضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وقد صرح مجلس إدارة الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، في بيان علني أنه اتخذ هذا القرار بناءً على نصيحة مجلس الأخلاقيات، الذي أكد أن هذه الكيانات تساهم جميعها في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع.
وأشار مجلس الأخلاقيات إلى أن الجرافات التي تصنعها كاتربيلر تُستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية في تدمير الممتلكات الفلسطينية بشكل غير قانوني، وذكر البيان أنه لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن الشركة لم تتخذ أي تدابير لمنع استخدامها لأغراض عسكرية، مما يعتبره المجلس "خطرًا غير مقبول".
في تقييمه، أشار المجلس إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم جرافات كاتربيلر لعقود، مع توقف قصير بين عامي 2024 و2025. وقد تم تزويد إسرائيل بهذه الآلات من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية، ثم تم تعديلها من قبل أطراف أخرى لأغراض عسكرية، ويمتلك الصندوق حصة تبلغ 1.2% في كاتربيلر، تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار دولار حتى 31 ديسمبر.
يُعتبر هذا القرار ضربة للشركة، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 21% في أرباحها خلال الربع الثاني من العام، في ظل تكاليف التصنيع غير المواتية الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية، كما أن صندوق التقاعد الخاص الأكبر في النرويج قد تخلى أيضًا عن حصته في كاتربيلر العام الماضي بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الصندوق عن انسحابه من خمسة بنوك إسرائيلية تمول بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ومن بين هذه البنوك: بنك إسرائيل الدولي، وFIBI Holdings، وبنك لئومي، ومزراحي تفاهوت، وبنك هبوعليم، وقد بلغت قيمة الحصص في هذه البنوك الخمسة مجتمعة 661 مليون دولار حتى 30 يونيو.
يستمد صندوق الثروة السيادي النرويجي تمويله من عائدات النفط الهائلة في البلاد، ويستثمر في أكثر من 8600 شركة حول العالم، ويعني انسحابه من هذه البنوك أنه قد خفض حيازته من الشركات الإسرائيلية إلى النصف في غضون أسابيع قليلة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الصندوق عن تخليه عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بعد تقرير نشرته صحيفة أفتنبوستن النرويجية، الذي ذكر أنه استثمر في شركة لصناعة محركات الطائرات الإسرائيلية التي تزود الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بأجزاء تُستخدم في قتل الناس في غزة، مما أدى إلى استنكار واسع النطاق، وقد طلب رئيس الوزراء يونس غار ستور من وزير المالية، ورئيس الناتو السابق، ينس ستولتنبرغ، إجراء مراجعة.
تزايد الضغط من نشطاء مؤيدين لفلسطين على الصندوق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، حيث قضت الحكومة التي يقودها حزب العمال شهورًا في مقاومة هذا الضغط، بينما رفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحًا للتخلي عن جميع الشركات العسكرية الإسرائيلية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
