اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش موريتانيا بالإشراف على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في تعاملها مع المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا، حيث أفادت المنظمة في تقرير جديد نشر يوم الأربعاء بأن قوات الأمن الموريتانية قامت بتعذيب واعتقال المهاجرين بشكل تعسفي، بالإضافة إلى حالات اغتصاب، وابتزاز، وسرقة، استند التقرير إلى مقابلات مع 223 شخصًا، تم إجراؤها عبر الهاتف وفي زيارات إلى موريتانيا ومالي والسنغال ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث جمعت هيومن رايتس ووتش مجموعة من الصور والشهادات التي توضح سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وسجن دار النعيم، الذي احتجز فيه أشخاص بتهم تهريب المهاجرين.
أكدت المنظمة وجود انتهاكات ضد 77 مهاجرًا وطالب لجوء، بما في ذلك رجال ونساء وأطفال، بالإضافة إلى رجل موريتاني قال إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة خلال استجوابه حول التهريب في عام 2022. وقد اتهم الشهود الذين تم مقابلتهم الشرطة الموريتانية، وخفر السواحل، والجيش، والدرك بارتكاب هذه الأفعال، قالت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "لسنوات، اتبعت السلطات الموريتانية نموذجًا مسيئًا في السيطرة على الهجرة، وهو أمر شائع للأسف في شمال أفريقيا، من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة من مناطق أخرى"، مضيفة أن "الإصلاحات الأخيرة في موريتانيا تظهر أن نهجًا جديدًا ممكن".
انتقدت هيومن رايتس ووتش أيضًا اتفاقية الشراكة الجديدة في مجال الهجرة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا في عام 2024، والتي تهدف إلى تقليل الهجرة من شمال أفريقيا، حيث دفع الاتحاد الأوروبي لموريتانيا 210 مليون يورو (حوالي 243 مليون دولار) مما اعتبرته المنظمة "تحفيزًا" على انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين، في وقت سابق من هذا العام، أثار حملة واسعة النطاق لطرد المهاجرين من موريتانيا ردود فعل غاضبة من دول مثل مالي والسنغال.
تقع موريتانيا، التي تُعتبر دولة صحراوية إلى حد كبير، على الساحل الأطلسي، وقد أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حيث فقد الآلاف حياتهم في هذا الطريق البحري القاتل.
