أعلنت إدارة ترامب أنها ستقوم بإعادة فحص جميع حاملي التأشيرات الأمريكية البالغ عددهم 55 مليوناً، وذلك للتحقق من انتهاكات محتملة تشمل تجاوز فترة الإقامة المسموح بها، أو كونهم تهديداً للسلامة العامة، أو تقديم الدعم لمنظمات إرهابية، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، لم تقدم وزارة الخارجية، الجهة المسؤولة عن التأشيرات، تعريفات دقيقة لما يمكن أن يشكل تهديداً، أو كيفية تقييم الدعم لمجموعة إرهابية، مما أثار تساؤلات النقاد حول ما إذا كان هذا جزءاً من جهود لقمع حرية التعبير في البلاد، حيث يتمتع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة بحقوق التعبير الحر وفقاً للدستور الأمريكي.
إذا تم العثور على حامل التأشيرة في انتهاك لشروط إدارة ترامب، فإن التقارير تشير إلى أنه سيتم إلغاء تأشيرته، وسيكون عرضة للترحيل إذا كان داخل الولايات المتحدة، ولا يزال غير واضح كيف سيتم إبلاغ الأشخاص بهذا القرار، أو كم من الوقت سيكون لديهم لمغادرة البلاد بمحض إرادتهم، لقد قامت الإدارة بالفعل بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين والأجانب في الولايات المتحدة من خلال اعتقالات مفاجئة وأحياناً عنيفة من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بواسطة عملاء ملثمين، مما أدى إلى تأثير مقلق على المجتمعات الأقلية.
بالنسبة لأولئك الذين يحملون تأشيرات متعددة الدخول والذين هم خارج البلاد، فإن إلغاء التأشيرات يعني أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته وزارة الأمن الداخلي، حيث يوجد حوالي 13 مليون حامل بطاقة خضراء (المقيمين الدائمين) و3.6 مليون شخص يحملون تأشيرات مؤقتة، بما في ذلك تأشيرات السياحة، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بوضوح أنه يعتبر حاملي بطاقات الإقامة الخضراء – الذين هم خطوة واحدة فقط بعيداً عن الجنسية – ضيوفاً في الولايات المتحدة مثل السياح.
وأوضحت الوكالة أنها تقوم بمراجعة جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية الفحص، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى عدم الأهلية المحتملة، أصدرت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) توجيهات جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أفادت أن الزواج من مواطن أمريكي لم يعد يعتبر مساراً للحصول على بطاقة خضراء، وأن جميع المهاجرين يجب أن يظهروا "شخصية أخلاقية جيدة" وألا يكون لديهم أي نشاط "مناهض لأمريكا" في ماضيهم، على الرغم من أن هذه المصطلحات لم يتم تعريفها بدقة.
تم الإشارة إلى "معاداة السامية" و"الشيوعية" كتصرفات تبحث عنها الوكالة، ولا يزال غير واضح كيف سيتم فحص ملايين الأشخاص بشكل شامل مرة أخرى، لكن من المحتمل أن تستخدم الإدارة أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لهذه المهمة، وقد أعربت منظمات حقوق الحريات المدنية عن قلقها من أن هذا قد يؤدي إلى أخطاء في العملية.
