أفادت مصادر متعددة أن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً قد أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن اقتراح لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين تم طردهم من غزة، حيث ذكر مسؤولون ليبيون وعرب وأوروبيون لموقع Middle East Eye أن مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، وهو قريب من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يقود هذه المحادثات رغم رفض الفلسطينيين في غزة لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الحرب، قال مصدر ليبي إن "المحادثات العملية" قد بدأت بالفعل، لكن التفاصيل لا تزال غامضة، حيث أضاف المصدر أن "آليات التنفيذ لم يتم التحدث عنها بعد".
وأشار مصدر آخر إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وأن أعضاء البرلمان القائم في طرابلس يتم إبعادهم عن المعلومات، نظراً لأن المشاعر المؤيدة لفلسطين عميقة في البلاد، في محاولة لتهدئة بعض القادة الليبيين، أفاد المصدر أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتقديم دعم اقتصادي أو مزايا أخرى مقابل استيعاب البلاد للفلسطينيين.
وأكد المصدر أن إبراهيم الدبيبة قد حصل بالفعل على ضمانات بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرج عن حوالي 30 مليار دولار من الأصول المجمدة للدولة، في مايو، أفادت مصادر منفصلة أن مسعد بولس، مستشار ترامب وصهر ابنته تيفاني، قد أجرى مناقشات مع إبراهيم الدبيبة حول فتح مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.
تم تجميد هذه الأصول في أوائل عام 2011 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قبل عدة أشهر من الإطاحة المدعومة من الناتو بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي، نفى بولس بشكل قاطع أنه كان متورطاً في محادثات حول إعادة توطين الفلسطينيين، قائلاً لموقع MEE إن التقارير كانت "تحريضية وغير صحيحة تماماً".
ومع ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي في البيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب "دعا منذ فترة طويلة إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بإعادة التوطين في موقع جديد وجميل أثناء إعادة بناء غزة"، تأتي فكرة أن تكون ليبيا موطناً محتملاً للفلسطينيين المطرودين في ظل تقارير تفيد بأن خليفة حفتر، القائد العسكري القوي الذي يشرف أيضاً على برلمان منافس في شرق البلاد، قد عُرض عليه مزيد من السيطرة على موارد النفط في البلاد إذا وافق على إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وقد نفى حفتر هذه التقارير، في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الدبيبة، بعد ساعات من تلقيه طلباً للتعليق من MEE حول قضية إعادة توطين الفلسطينيين، إن حكومته لن تشارك في "جريمة" إعادة توطين الفلسطينيين.
وأكد مرة أخرى على بيان صادر عن السفارة الأمريكية في طرابلس في مايو الذي نفى التقارير التي تفيد بأن واشنطن كانت تسعى إلى خطة نقل للفلسطينيين في ليبيا، أضافت مكتبه أنه "نؤكد مرة أخرى أنه لا توجد نية من دولة ليبيا لمتابعة التطبيع مع القوة المحتلة، ونرفض بشكل قاطع أي مشاركة في جريمة تهجير الشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة تمثل كارثة إنسانية خطيرة يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن تطهير الفلسطينيين عرقياً من وطنهم هو جريمة بموجب القانون الدولي، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد ناقشت علناً طرد الفلسطينيين من غزة، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على اتصال مع "عدة دول" حول هذه القضية.
