في حادثة غير مسبوقة، اعتقلت الشرطة البريطانية 532 شخصًا في ساحة البرلمان بلندن، بتهمة "دعم الإرهاب"، وذلك خلال احتجاج سلمي نظمته مجموعة "دفاع عن هيئات المحلفين"، حيث حمل المشاركون لافتات تعبر عن معارضتهم للإبادة الجماعية ودعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بعد أن قامت بأعمال تخريب ضد مصانع شركة إلبت الإسرائيلية، أكبر مورد للطائرات العسكرية للقوات الإسرائيلية، الاحتجاج الذي وقع في 9 أغسطس، كان سلميًا ومنظمًا، حيث لم يستخدم المشاركون أي شكل من أشكال العنف، ومع ذلك، تم اعتقالهم بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000، التي تعتبر عرض أي مادة لدعم منظمة محظورة جريمة.
هذه الحادثة تعد أكبر اعتقال جماعي بتهمة الإرهاب في تاريخ بريطانيا، الغريب في الأمر هو أن معظم المعتقلين لم يكونوا من المسلمين، بل شملوا مجموعة متنوعة من الأشخاص، بما في ذلك أطباء متقاعدين، ومستشارين حكوميين سابقين، وضباط عسكريين كبار، بالإضافة إلى معاقين ومسنين، مما يعكس تنوع المشاركين في الاحتجاج.
وقد أبدى العديد من المعتقلين استعدادهم لتحمل العواقب القانونية لاحتجاجهم، تاريخيًا، بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أوائل القرن العشرين، حيث شهدت فلسطين زيادة في الهجرة اليهودية بعد إعلان بلفور عام 1917، الذي وعد بإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين.
وقد أدى ذلك إلى نزوح الفلسطينيين من أراضيهم، مما زاد من التوترات بين المجتمعات، في الثلاثينيات، أطلق الفلسطينيون إضرابًا عامًا ضد الحكم البريطاني والاستيطان الصهيوني، والذي قوبل بقمع عنيف من قبل السلطات البريطانية، حيث قُتل الآلاف من الفلسطينيين، وتم اعتقال العديد منهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
تستمر الأحداث الحالية في تسليط الضوء على التوترات العميقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يتزايد القلق من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة، ويعبر المحتجون عن استيائهم من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مطالبين بإنهاء العنف والإبادة الجماعية، تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات في جميع أنحاء العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم الدعم للفلسطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج في بريطانيا.
