تقترب الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة من عامها الثاني، حيث قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتعرضت معظم السكان للتهجير القسري عدة مرات، تتزايد حالات الوفاة بسبب المجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، بينما توصف مواقع المساعدات بأنها "مواقع قتل"، مما يثير إنذارات متزايدة من وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية التي تصف الوضع بأنه إبادة جماعية.
رغم ذلك، يبدو أن العديد من الدول مترددة في استخدام هذا المصطلح، حيث اقترح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي العام الماضي أن عدد القتلى ليس كافياً لتبرير استخدام هذا المصطلح، بينما يرى آخرون أن الأمر يتعلق بالمحاكم القانونية لتحديد ذلك.
لذا، هل ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، ومن يحق له اتخاذ هذا القرار.
في حلقة من برنامج "شهادة الخبراء"، تم طرح هذا السؤال على عشرة من أبرز العلماء في هذا المجال، وقد أشاروا إلى أن الوضع في غزة يتسم بخصائص الإبادة الجماعية، حيث تتعرض مجموعة من الناس للقتل والتشريد بشكل منهجي.
كما أكدوا على أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتضمن نية القضاء على مجموعة معينة، وهو ما يبدو واضحاً في السياسات الإسرائيلية الحالية، أحد العلماء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن ما يحدث في غزة هو نتيجة لسياسات طويلة الأمد تهدف إلى تدمير الهوية الفلسطينية.
وأضاف أن استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، علاوة على ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن التحديات السياسية تعيق استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، حيث تخشى بعض الدول من تداعيات ذلك على علاقاتها مع إسرائيل.
وقد أبدى البعض قلقهم من أن استخدام هذا المصطلح قد يؤدي إلى تصعيد النزاع بدلاً من تحقيق السلام، في الوقت نفسه، أكدت منظمات حقوق الإنسان أن الوضع في غزة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، حيث أن التقارير تشير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأكدت هذه المنظمات أن الإبادة الجماعية ليست مجرد مصطلح قانوني، بل هي واقع يعيشه الفلسطينيون يومياً، في النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستمر الدول في تجاهل استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، أم ستتحرك لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
النقاش حول هذا الموضوع لا يزال مستمراً، ويبدو أن الآراء تتباين بشكل كبير بين العلماء والسياسيين.
