أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فصل محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، حيث ذكر في رسالة رسمية أن قرار الفصل ساري المفعول على الفور، مشيراً إلى أنه استند في ذلك إلى المادة الثانية من الدستور الأمريكي وقانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، وفقاً لما نشرته وكالة Axios، في المقابل، أكدت كوك أنها لن تستقيل من منصبها، مشددة على أنه لا يوجد سبب قانوني يبرر فصلها، حيث قالت في بيان صادر عن مكتبها القانوني "Lowell & Associates"، "لقد زعم الرئيس ترامب أنه فصلني 'لسبب' بينما لا يوجد سبب قانوني لذلك، وليس لديه السلطة للقيام بذلك".
تعتبر هذه الخطوة من ترامب مثيرة للجدل، حيث تهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي، وقد تؤدي إلى معركة قانونية في الأشهر المقبلة، وقد أشار المحامي أبّي ديفيد لويل، الذي يمثل كوك، إلى أن المكتب القانوني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ما وصفه بـ "العمل غير القانوني" من قبل ترامب.
تجدر الإشارة إلى أن فصل كوك يعد سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم يتم فصل أي محافظ للاحتياطي الفيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع المسائل القانونية المتعلقة بهذا الفصل، يسمح قانون الاحتياطي الفيدرالي للرئيس بفصل المحافظين لأسباب معينة، لكن التفاصيل المتعلقة بطلبات الرهن العقاري القديمة التي تعود إلى ما قبل تولي كوك منصبها تثير الشكوك حول ما إذا كانت كافية لتبرير هذا الفصل.
في سياق متصل، قام بيل بولتي، رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بإحالة كوك إلى وزارة العدل الأسبوع الماضي لملاحقتها جنائياً، حيث اتهمها بتزوير مستندات مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة، مما قد يشكل احتيالاً عقارياً، وقد أكدت كوك في بيان سابق أنها "لا تنوي الاستسلام للضغوط"، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع المعلومات الدقيقة للرد على أي أسئلة مشروعة.
تأتي هذه الأحداث في وقت يضغط فيه ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث يسعى البيت الأبيض لتعيين مسؤولين يدعمون هذا الاتجاه، وقد حاول البيت الأبيض في البداية بناء قضية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب إدارة البنك المركزي لأعمال التجديد، ثم انتقلوا لاستهداف كوك.
من المثير للاهتمام أن فترة كوك لم يكن من المفترض أن تنتهي حتى عام 2038، وهي أول امرأة من أصول أفريقية تتولى هذا المنصب، وقد أثار قرار ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق المالية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، بينما شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، وانخفض الدولار، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم.
إذا نجح البيت الأبيض في إقالة كوك، فسيكون ذلك بمثابة الفرصة الثانية لتشكيل مجموعة المؤثرين في الاحتياطي الفيدرالي خلال أقل من شهر، بعد استقالة أدريانا كوغلار في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تم ترشيح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ليحل محلها حتى انتهاء الفترة في يناير.
