أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن قراره بالتخلي عن استثماراته في شركة كاتربيلر الأمريكية، بالإضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفاحوت، والبنك الدولي الأول في إسرائيل، وشركة فيبي القابضة، يأتي هذا القرار في إطار سياسة الصندوق التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المسؤولة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التي قد تكون لها تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان أو البيئة.
تعتبر كاتربيلر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمعدات الثقيلة في العالم، وقد تعرضت لانتقادات بسبب استخدامها في مشاريع تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثيراتها الاجتماعية، كما أن البنوك الإسرائيلية التي تم التخلي عن الاستثمار فيها تلعب دورًا رئيسيًا في النظام المالي الإسرائيلي، وقد تم انتقادها بسبب تمويلها لمشاريع في المناطق المحتلة.
نقلاً عن مصادر متعددة، فإن صندوق الثروة النرويجي، الذي يُعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يسعى إلى تحسين معايير الاستثمار الخاصة به، حيث يركز على الشركات التي تلتزم بمبادئ الاستدامة وحقوق الإنسان، وقد أشار الصندوق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بمسؤولياته الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس توجهًا متزايدًا بين المستثمرين العالميين نحو اتخاذ مواقف أكثر حزمًا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية، حيث يسعى العديد من المستثمرين إلى تجنب الشركات التي قد تتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أو تضر بالبيئة، في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في عدد الصناديق الاستثمارية التي تتبنى سياسات مشابهة، مما يعكس تحولًا في كيفية تقييم الاستثمارات.
يُعتبر صندوق الثروة النرويجي مثالًا يحتذى به في هذا المجال، حيث يتمتع بسمعة قوية في الاستثمار المسؤول، ويُعرف بتبنيه لمعايير صارمة في اختيار الشركات التي يستثمر فيها، هذا القرار قد يؤثر على سمعة كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية، حيث قد يتردد مستثمرون آخرون في التعامل معهم نتيجة لهذه الانتقادات.
في الوقت نفسه، قد يؤدي هذا التخلي عن الاستثمارات إلى تأثيرات مالية على الشركات المعنية، حيث يعتمد الكثير من هذه المؤسسات على الاستثمارات الأجنبية لدعم نموها وتوسعها، ومع تزايد الضغوط من قبل المستثمرين والمجتمع الدولي، قد تضطر هذه الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه التحديات.
