أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي عن قراره بالانسحاب من استثماراته في شركة كاتربيلر وعدد من البنوك الإسرائيلية، نقلا عن Jerusalem Post، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز معايير حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الدولية، حيث يعتبر صندوق الثروة النرويجي واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويستثمر في مجموعة واسعة من الأصول في مختلف القطاعات.
يأتي انسحاب الصندوق من كاتربيلر، التي تُتهم بتوريد معدات تستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية، في سياق ضغوط متزايدة من المنظمات الحقوقية التي تطالب الشركات بالابتعاد عن الاستثمارات التي قد تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين مؤيدي حقوق الإنسان ومنتقدي سياسات النرويج الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، شمل الانسحاب أيضاً مجموعة من البنوك الإسرائيلية، التي تُعتبر من المؤسسات المالية الرئيسية في إسرائيل، ويُعتقد أن هذا القرار يعكس التوجه الدولي المتزايد نحو معاقبة الشركات التي تُعتبر متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعكس أيضاً التحديات التي تواجهها هذه البنوك في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة.
من الجدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي يستثمر بشكل كبير في الأسواق العالمية، ويعتبر نموذجاً يُحتذى به في مجال الاستثمار المسؤول، حيث يلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصةً في ظل العلاقات المتوترة بين إسرائيل والمجتمع الدولي.
ختاماً، يُبرز هذا الانسحاب من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في تعزيز أو تقويض حقوق الإنسان، ويُظهر كيف أن القرارات المالية يمكن أن تكون لها آثار عميقة على السياسات الدولية والأوضاع المحلية، مما يتطلب من الشركات والمستثمرين التفكير بعمق في تأثير استثماراتهم على المجتمعات التي يعملون فيها.
