حزمة الحماية الاجتماعية، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف الحمصاني، أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.
صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ولفت إلى أنه سيتم صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما بالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة فوصلت إلى 1000 جنيه، وصرف علاوة قطعية 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن جزئين، الأول يرتبط بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والجزء الثاني مرتبط بزيادة المرتبات والمعاشات.
زيادة على بطاقات التموين
وأوضح أن الحزمة تتضمن صرف 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية لكل أسرة لديها طفل واحد خلال شهر رمضان، و250 جنيهًا لكل بطاقة لديها طفلين، وسيتكرر ذلك خلال شهر عيد الفطر المبارك.
زيادة 25% لمستفيدي تكافل وكرامة
وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه خلال شهر رمضان لكل أسرة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة، وبدءًا من شهر أبريل المقبل سيتم رفع مبلغ الدعم بنسبة 25% بشكل دائم.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن التنسيق مع وزارة الصحة على فحص الحالات الحرجة وحالات قوائم الانتظار التي تتطلب تدخلًا حرجًا، والتي يُقدر عددها بـ60 ألف حالة، موضحًا أن هذه الحالات كانت بحاجة لقدرة مالية لإجراء هذه التدخلات العلاجية.
ونوه بأنه سيتم تدبير كل المخصصات المالية لكل الحالات وتغطيتها بالكامل، مع توفير مبلغ آخر للعلاج على نفقة الدولة.
وأكد أن الحزمة تشمل أيضًا إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه، لاستخدامه في التمكين الاقتصادي للأسر والشباب القادر على العمل سواء للتأهيل أو إتاحة التمويل لبدء مشروعات أو المساعدة في إيجاد فرص عمل.
صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
وأوضح أن الحزمة تتضمن إتاحة مبالغ إضافية لمساندة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، مؤكدا إتاحة التمويل المطلوب لوزارة العمل.
ونوه بأن الحزمة تتضمن تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لتوريد القمح المحلي.
زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وتايع: نستهدف زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و4.5 مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وسنعمل إجراءات تصل إلي 85 مليار جنيه العام المالي القادم.
علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه
وأضاف كجوك، تقرر عمل علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.