يبحث العديد من الأشخاص عن زيادة الرواتب والمعاشات التي تصدرت جوجل تريند في الفترة الماضية، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سوف يتم الإعلان عنها قبل شهر رمضان، وبعدها بدأ الجميع يبحث عن قيمة الزيادة وقال أمس في مداخلة هاتفية
قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫ ان عدد العاملين في مصر يصل إلى 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص.
20 مليون يعملون في القطاع الخاص
وقال أنه يوجد 20 مليون يعملون في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي”٫ مشيرًا إلى أن التخيل الموجود لدينا أن التضخم بدأ في الانخفاض، لذلك نتوقع أن تكون الزيادة في القطاع الخاص 11 أو 12%”.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة قد تكون أكثر أذا صاحب العمل لم يتحمل فائدة البنوك الموجودة حاليا”، متابعا : “أتمنى أن الزيادة تكون 20 و30% وتتجاوز التضخم لكن يجب النظر إلى صاحب العمل٫ وهل الزيادة ستأثر عليهم٫ لذلك نحاول أن نكون منطقيين في الزيادات٫ بحيث ندعم الموظف ولا نضر المؤسسة نفسها”.
حزمة اجتماعية قبل شهر رمضان
كان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
المجلس القومي للأجور
وأعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
رفع الحد الأدنى لأجر للقطاع الخاص
كما أقر المجلس بحسب بيان رسمي صادر عنه، تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.