في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الدخول لضمان حياة كريمة، ولذلك أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى المعيشة للعاملين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف الفئات.
زيادات مرتبات القطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد الحد الأدنى الجديد عند 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه.
العلاوة الدورية
كما تقرر أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، أي بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. يهدف هذا القرار إلى ضمان حصول العمالة المؤقتة على حقوقها المالية وتعزيز استقرار سوق العمل
موعد تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وزيادة المرتبات اعتبارًا من 1 مارس 2025. وقد شدد المجلس على ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة بتنفيذ القرار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
كما أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات متلفزة أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة ستلتزم بتطبيق القرار دون استثناءات. وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ القرار في الموعد المحدد. كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي الاقتصاد المصري وسعي الدولة إلى تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.