يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه خلال ساعات اليوم لبحث ملف الحد الأدنى للأجور وتحريك زيادة المرتبات، يأتي ذلك في ظل إعلان الحكومة عدة مرات دراسة حزمة حماية اجتماعية وتحريك المرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، إذ تترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المجلس لبحث الأمر.
زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية
يقول المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، إن الاجتماع يبحث زيادة الحد للأجور ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي بدراستها جيدا وإعدادها ومن المقرر تطبيقها قبل رمضان، مؤكدا أن هناك توجيهات صادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ورفع الضرر عنهم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من مواكبة الطبقات المتوسطة، خاصة مع قدوم شهر رمضان.
انفراجة جديدة عن ملف الأجور
وذكر عضو المجلس القومي للأجور أن هناك انفراجة جديدة في المرتبات والأجور، وحزمة الحماية الاجتماعية على أن يشعر بها المواطن رغم التحديات الكبيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية التي تلمس حياة المواطنين.
وأوضح فؤاد أن المجلس القومي للأجور هو الذي يسعى تحديد قيمة الأجور للقطاع الخاص بمختلف التخصصات لتناسب احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن وصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه
تقول مصادر مطلعة أنه من المقرر الإعلان عن زيادة جديدة فقي المرتبات والحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع نصوص مع مشروع قانون العمل الجديد والمساواه مع القطاع الخاص، متوقعا أن يتم تحريك المرتبات في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه وسيتم فيما بعد تحديد موعد تطبيقها على المرتبات.