يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 واحدًا من التشريعات الهامة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين ومواجهة تحديات الحياة بعد بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة، وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كجهة مختصة بتنفيذ هذا القانون، لضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، وبما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين.
6 حالات للجمع بين معاشين في 2024
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمواطنين الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء كانوا يستفيدون بأنفسهم من التأمينات أو كانوا ورثة لمستفيدين آخرين وهي كالتالي:
- يمكن للفرد الجمع بين معاشين في إطار قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون. وإذا كانت قيمة المعاشين أقل من هذا الحد، يتم استكمال المعاش وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من القانون.
- يسمح لصاحب المعاش بالجمع بين دخله الشخصي (سواء من عمل أو مهنة) وبين معاشه، بشرط ألا يتجاوز هذا المجموع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24.
- ويحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها مستفيدة ومعاشها المستحق عن زوجها المتوفى. كما يمكنها أيضًا الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من عملها أو مهنة تقوم بها.
- بنفس الطريقة التي تعامل بها الأرملة، يحق للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي ومعاشه المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الجمع بين دخل عمله أو مهنته وبين معاش زوجته.
- يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين عن والديهم الجمع بينهما بدون أي حدود. يمكنهم الاستفادة من كلا المعاشين بالكامل لتلبية احتياجاتهم المادية.
- في حال كان هناك أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يُسمح للمستفيد بجمع هذه المعاشات بدون أي قيود، مما يوفر له دعمًا ماليًا أكبر.
إدارة المعاشات
ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تُعتبر الهيئة كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بموازنة خاصة بها، وتعمل على تنظيم صرف المعاشات وفق الضوابط والتشريعات المحددة، تحت إشراف الوزير المختص.