كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مهمة عن حكم تاريخي بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم، قائلا في تصريحات متلفزة أن ما حدث هو حالة خاصة وليست عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن.
حكم تاريخي بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم
وأوضح الفيومي، أن كل قضية لها حالاتها بشكل منفرد، وأنه لم يطلع على حيثيات المحكمة، لكن المحكمة الدستورية العليا في أحكام سابق لها بأن القانون يطبق على شقق الإسكان للمستأجر بجيل واحد
ولفت إلى أن صاحب الشقة أو العمارة في حال إثبات أمام المحكمة أن الشرط مفقود بالتالي سيحصل على الحكم، وأي شخص إيجار قديم وارث إذا كان لديه ما يثبت فلا شيء يخافه.
أزمة الإيجار القديم في مصر
وتسعى الحكومة إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل نهائي في ظل مطالبات بإجراء تعديلات على القانون لتناسب الملاك والمستأجرين، ليصدر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين عن قانون الإيجار القديم مؤكدا ان إلغاء القرار ليس أمرا واردا وفقاً لحكم المحكمة الدستورية.
هل سيُلغى قانون الإيجار القديم؟
وأوضح المستشار ميشيل حليم أن قانون الإيجار القديم لن يتم وقفه أو إلغاؤه بل يحق الامتداد للمستأجر في بعض الحالات سواء كان الأمر متعلق بالشقق السكنية أو التجارية، مؤكدا أن القانون قد يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية، وأن القضاء الدستوري يعترف بحق المستأجر في التمديد تحت ظروف محددة.
وأوكد حليم أن حكم المحكمة الدستورية الأخيرة لم يتطرق إلى إلغاء الامتداد لكنه يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، مؤكدا أن المحكمة الدستورية سعت إلى وضع عدة معايير مهمة لعدم تثبيت القيمة الإيجارية.