العفو الرئاسي، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 (مكرر)، الصادر في 18 يناير 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠٢٥.
العفو الرئاسي
ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على أن “يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ من يناير لعام ٢٠٢٥ بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٥/١/٢٠٢٥ (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل ٢٥/١/٢٠٢٥ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ضوابط العفو الرئاسي
العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.