يترقب الجميع حسم هذا الجدل الدائر وخاصة بعد التلميح بوجود مشروع قانون للإيجار القديم، وكان الجميع يتوقع إصدار هذا القانون في دورات سابقة، ولا سيما أن ملاك العقارات يطالبون أن يكون الإيجارات مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي، ولا سيما أن العديد من المستأجرين لديهم أماكن أخرى للسكن، إلا انهم مصرون على الاستمرار في دفع الجنيهات القليلة والإبقاء على العين المؤجرة وفي كثير من الأحيان تكون مغلقة، وفي المقابل يرى المستأجرين أن تلك الإيجارات التي يراها الملاك ضئيلة، كانت مناسبة حين القيام بعملية الاستئجار، وأن المالك قد قام ببناء العقار بمبالغ قليلة جدًا بالمقارنة بالأسعار الحالية، ونوضح في السطور التالية موعد تطبيق زيادة سنوية 15% في عقود وحدات الإيجار القديم، وموضوعات أخرى ذات صلة.
زيادة إيجار الوحدات القديمة
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة سنوية 15% في قيمة إيجارات العقود القديمة، ويستعد حاليًا المستأجرون لدفع الزيادة السنوية المقررة، في مارس من العام الجاري 2025م، وذلك وفق نص قانون الإيجار القديم، رقم 10 لسنة 2022م، للوحدات غير السكنية (الأشخاص الاعتبارية)، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وقد فسر مواد القانون ما يقصد بالأشخاص الاعتبارية أو الكيانات، والتي تشير إلى الجمعيات، والمؤسسات، والنقابات، أوالهيئات العامة، والتي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
موعد تطبيق زيادة سنوية 15%
بموجب القانون الحالي، فإنه من المقرر تطبيق زيادة جديدة على إيجارات العقود للوحدات غير السكنية (الأشخاص الاعتبارية)، بنسبة محددة سنويًا، وتطبق هذه الزيادة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025م، بالنسبة المحددة في قانون الإيجارات وهي 15% سنويًا، من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، ويتم فرض هذه الزيادة لمدة 5 سنوات، منذ بداية تطبيق القانون، وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية الجديدة، وتعد هذه هي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون، ومع انتهاء مهلة الخمس سنوات المقررة، أي في مارس من عام 2027م، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، أما في حال الرغبة في الاستمرار فيتم تحرير عقود جديدة بناء على اتفاق الطرفين.