في خطوة مفاجئة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا مهما يسعد آلاف الأسر المصري بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير، وتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العفو عن 4466 من المحكوم عليهم في عدة جرائم مختلفة من الرجال والنساء مراعاة لظروفهم الإنسانية، أتى قرار العفو عن المحكوم عليهم وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس.
إشادات دولية بسجل حقوق الإنسان
وفي كل مناسبة قومية يصدر الرئيس السيسي عدة قرارات بالعفوا عن بعض المحكوم عليهم في قضايا، لمنحهم الحق في الاندماج والعودة للحياة مرة أخرى، حتى تؤثر الخطأ طوال حياتهم، إذ يحظى ملف حقوق الإنسان بإشادات عدة منظمات دولية، حتى قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدولة تبذل قصارى جهودها في هذا الملف، مؤكدا ان الرئيس السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، بل منحها صلاحيتها ووسع عملها، لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم والذين ينطبق عليهم شروط العفو وفقا للدستور.
شروط العفو الرئاسي
هناك العديد من الشروط للحصول على عفوا رئاسيا، وعدم استكمال فترة الحبس على النحو التالي
- أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن القومي.
- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن متعذرًا عليه الوفاء بها.
- أن يكون الفرد حصل على حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه
- يحق للرئيس تخفيف العقوبة أو العفو عنها حتى في عقوبة الإعدام يمكن تخفيفها للسجن المؤبد
- قرارات العفو من صلاحيات الرئيس وليس هناك شروط محددة بل يمكن الإعفاء وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية او للمصلحة العامة
- تشمل قرارات العفو إسقاطها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف