انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من الموافقة على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل، من حيث منح العلاوة، يأتي ذلك في ظل مساع حكومية حول تقنين أوضاع العمالة وتطبيق نظام المرتبات والإجازات والمنح والعلاوات لتتناسب مع الواقع الحالي.
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%
ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، على أن العمال المطبق عليهم هذا القانون يحصلون على علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق صرفها عند مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من خلال الحصول على علاوة الدورية السابقة، طبقا للقواعد المنظمة التي يصدرها المجلس القومي للأجور.
أما البرلماني إيهاب منصور، أوضح أن العلاوة الـ3% للعمالة ليست مناسبة للتحديات مقارنة بالتضخم الشديد، مشددا على ضرورة مراعاة التغيرات في السوق المحلية من زيادة الأسعار وغلاء المعيشة وتحرك العملات الأجنبية من الدولار واليورو، مطالبا بضرورة رفع العلاوة إلى 7%، كما وافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل حول الامتيازات على ان تعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزء من حقوق العمالة.
مشروع قانون العمل الجديد
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد نصوص لتشغيل العامل سخرة، وحظر التميز بين العمال، كما نصت المادة على حظر كل عمل أو سلوك الذي من شأنه إحداث تميز، وتفرقة بين الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو أي سبب يخل بالمساواة.
بطلان استمارة 6
كما تضمن قانون العمل الجديد بطلان كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العمال في إشارة إلى استمارة 6، حتى لو بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، حيث انها لها كبير في إهدار حقوق العمالة.