تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إحداث تعديلات وتطوير النظام التعليمي الثانوي لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة في إعداد طالب قادر على مواجهة سوق العمل، حسبما ذكر وزير التعليم محمد عبد اللطيف في جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “البكالوريا المصرية”، إذ تسعى الحكومة إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
البكالوريا المصرية
ولفت الوزير إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار رفع الضرر عن أولياء الأمور والحد من الضغوطات النفسية على الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة في ظل استغلال النظام الحالي في إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية وهو ما يمثل عبء على كاهل الأسرة، لذا يعتمد النظام الجديد على تقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، بدلا من 22 مادة وهو نظام غير مسبوق.
دراسة الأنظمة حول العالم قبل الإعلان عن “البكالوريا المصرية”
ولفت الوزير إلى أنه جرى مراجعة جميع التجارب السابقة في نظام الثانوية العامة، ودراسة الأنظمة الدولية المختلفة قبل طرح هذا المقترح حتى يتواكب مع متطلبات الدولة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مناقشة البكالوريا المصرية في حوار مجتمعي وإضافة بعض المتطلبات والتعديلات التشريعية عليه، إذ أن الحوار المجتمعي أمر حيوي وضروري لأى تعديلات مستبقلية، خاصة ان الوزارة متقبلة لأى أطروحات أو تعديلات خلال الجلسات.
تكاليف المحاولات المتعددة في النظام الجديد
يقول الوزير أنه يتم منح الطلاب غير القادرين من سداد أي رسوم من أجل تحقيق العدالة بين الجميع، مؤكدا أن النظام الجديد يمنح الطالب فرص متعددة لتحسين درجاتهم عبر العديد من المحاولات ولا يربط مصيرهم بمحاولة وحيدة، وهو الأمر الذي يقلل من التوتر النفسي لتحقيق نتيجة أكثر عدالة.