قانون الإيجار القديم، الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم وآخر تطورات القانون وموعد خروجه للنور وخاصة بعد الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية.
قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون شهد نقاشات مكثفة داخل أروقة البرلمان خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن العادل فيما بين حقوق المستأجرين والملاك، خاصة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنية، ويفرض على المجلس إصدار تشريع جديد يستهدف تحريك القيمة الإيجارية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، أن مجلس النواب سوف يبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم عقب شهر من الآن، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد حوارات مجتمعية موسعة مع ممثلي الملاك والمستأجرين، من أجل التوصل لصيغة قانونية تضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.
رئيس لجنة الإسكان
وأوضح الفيومي، إلى أن لجنة الإسكان سوف تتبنى نهج محايد تمامًا خلال مناقشتها لتلك القضية، وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن كافة الأطراف التي تشارك في الحوارات هم مواطنين مصريين يجب مراعاة مصالحهم بشكل متوازن.
حكم المحكمة الدستورية
وتابع رئيس اللجنة : أن نقاشات تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (الأولي والثانية) من القانون رقم 136 لعام 1981. والحكم أشار إلى أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة طبقا للقانون الحالي يُعد مخالفة دستورية، مما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون بشكل عاجل.