في اجتماعها اليوم قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالموافقة برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ويختص المشروع بمد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لعام 1939 والذي يختص بضريبة الأطيان، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.
مشروع قانون ضريبة الأطيان
ينص مشروع القانون في مادته الأولى على تمديد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 لمدة عام آخر، يبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة الوقف الحالية التي تمتد حتى 31 يوليو 2024.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقانون 152 لسنة 2022، كما يتيح المشروع إمكانية تمديد فترة الوقف لمدة سنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وقد أكد مشروع القانون أنه لا تحتسب فترة تمديد الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يشتمل المشروع أن وزير المالية يصدر القرارات التي تلزم لتنفيذ أحكام القانون ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشر البيان.
أهمية قرار تمديد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة للعمل على تحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين في مصر، ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الزراعي، ويسهم هذا في التخفيف من الأعباء المالية على المزارعين، وهو ما يعزز من استقرار هذا القطاع بالاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يؤدي تمديد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لتحسين الوضع المالي للمزارعين في الفترة القادمة، وبالتالي تعزيز استقرار القطاع الزراعي.