تساءل العديد من المواطنين عن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية عن موافقة مصر على زيادة حصتها في صندوق النقد بنسبة 50% وأوضح محللون وخبراء اقتصاد أن زيادة مصر حصتها في صندوق النقد تترتب عليه عدة مميزات وعلى رأسها إتاحة فرصة للاقتراض بحصص أكبر تتماشي مع نسبتها في رأس مال الصندوق.
مميزات زيادة حصة مصر في صندوق النقد
بالإضافة إلى أنها ستكون عضوا مؤثرا في قرارات مجلس إدارة الصندوق، وبحسب ما جاء على موقع الصندوق تبلغ خصة مصر في صندوق النقد الدولي قبل الزيادة المقررة نحو 2.037 مليار وحدة SDRs، والتي تعد الوحدة المحاسبية للصندوق بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، حث إن كل دوار يساوي 0.770736 وحدة SDRs من وحدات صندوق النقد.
مصر ثاني أكبر مقترض بعد الأرجنتين
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض بعد الأرجنتين بعد أن حصلت على قروض بنحو 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى برنامج القرض القائم حاليا بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026، وبالتالي زيادة حصة مصر في الصندوق لـ 50% يتيح للدولة أمرين أولهما إعطاء فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار والتأثير على سياسته، والثاني إتاحة القدة على الحصول على تسهيلات مالية أكبر في المستقبل.
من ناحية أخرى قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي تعد خطوة متوقعة في ضوء زيادة مديونية مصر في حصتها بالصندوق، بما يحملنا تكلفة إضافية للاقتراض من الصندوق، وأضاف أنه لا أمل في تخفيض تلك التكلفة إلا بزيادة الحصة سواء لتحسين الوضع الراهن أو لتحسين فرص الاقتراض المستقبلي.
كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الأخير التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف الذي يعد حجز الزاوية في نجاح البرنامج واستكمال التعاون، كما اتخذت مصر خطوات لضبط المالية العامة للدولة منها ترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء بعد أن رفعتها 3 مرات خلال 2024 والعمل على خفض الدين.