أعلنت المفوضية الأوروبية عن إغلاق الملف القانوني المتعلق باتفاقية بين ريال مدريد وبلدية مدريد، والتي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً، وأكدت أن الاتفاقية لعام 2011 المتعلقة بمنطقة الأربعة أبراج لا تشكل مساعدة دولة، ولا تتضمن أي تفضيل غير مبرر للنادي الأبيض، مما يعيد الحق للنادي بعد أن كانت قد أُجبر على دفع 20.3 مليون يورو في عام 2016، نتيجة قرار سابق من المفوضية، والذي اعتبر أن الاتفاقية كانت مساعدة عامة غير قانونية، وأدى ذلك إلى فرض غرامة على النادي، إلا أن المحكمة الأوروبية ألغت هذا القرار بعد استئناف النادي، وأكدت أن التقييم الذي تم على الاتفاقية كان سليماً، وأنه تم استيفاء جميع الشروط القانونية والمالية قبل توقيع الاتفاقية، حيث استندت المفوضية إلى دراسات مستقلة وتقييمات فنية ومالية، وأشارت إلى أن البلدية استشارت جميع الجهات القانونية والاقتصادية قبل توقيع الاتفاقية، وهو ما يتوافق مع ممارسات السوق العادلة، مما يعزز موقف النادي في استرداد المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى فوائدها، ويؤكد أن إدارة النادي تتبع مبادئ الشفافية والنزاهة في تعاملاتها، ويأتي هذا القرار بعد أكثر من اثني عشر عاماً من النزاع القانوني، الذي أضر بمصالح النادي المالية، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالعدالة والشفافية في قضايا المساعدات العامة، ويُتوقع أن يطالب النادي الآن باسترداد المبلغ بشكل فوري، مع الفوائد المتراكمة، في خطوة تعكس أهمية حماية حقوق المؤسسات الرياضية من التدخلات غير القانونية.
