يواجه قطاع غزة حالة من التوتر المتصاعد مع اقتراب عملية إخلاء محتملة لمدينة غزة، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في المنطقة، رغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتصعيد المستمر، لم تظهر احتجاجات واسعة ضد حماس، التي تسيطر على القطاع، مما يطرح تساؤلات حول أسباب غياب المعارضة الشعبية ودور حماس في إدارة الأزمة.
تُعد حماس، التي تسيطر على غزة منذ أكثر من عقد، من القوى السياسية والعسكرية الرئيسية في القطاع، وتتمتع بقبضة قوية على السكان، رغم الانتقادات الدولية والمحلية لسياساتها، يُعتقد أن حماس تستخدم وسائل متعددة للحفاظ على سلطتها، بما في ذلك السيطرة على المعلومات، وفرض قيود على التعبير، وتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، خاصة بعد التصعيد الأخير الذي شهد تدمير مبانٍ سكنية في غزة، يبرز سؤال حول مدى قدرة السكان على التعبير عن استيائهم أو معارضتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية المشددة، يُذكر أن غياب الاحتجاجات قد يعكس حالة من الخوف أو التماهي مع سياسات حماس، أو ربما ضعف الثقة في قدرة الجماهير على إحداث تغيير.
نقلاً عن Axios، يُعتقد أن عملية الإخلاء قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في توازن القوى داخل القطاع، خاصة إذا ما أدت إلى فقدان حماس لجزء من سيطرتها أو إلى تصعيد داخلي، كما أن ذلك قد يفتح المجال أمام سيناريوهات متعددة، من بينها تصعيد عسكري أو محاولة لمعارضة مسلحة ضد حماس، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وفي سياق متصل، يواصل الفلسطينيون تفقد مواقع الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، حيث تظهر الصور التي التقطت اليوم في غزة، تدمير مبانٍ سكنية، مما يعكس حجم الدمار والمعاناة التي يواجهها السكان، وتؤكد مصادر محلية أن الوضع الإنساني يتدهور، مع نقص في المواد الأساسية وارتفاع أعداد النازحين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم حول مستقبل غزة، خاصة في ظل غياب مظاهر الاحتجاج الشعبي، وما إذا كانت الأوضاع ستتجه نحو تصعيد أكبر، أو أن هناك محاولات لتهدئة الأوضاع من قبل الأطراف المعنية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة.
