تجري الحكومة الإسرائيلية مناقشات جدية حول إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في رد فعل على اعتزام عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لمصادر إسرائيلية وأمريكية وأوروبية مطلعة، تعتبر معظم دول المجتمع الدولي الضفة الغربية أراضي محتلة، وأي خطوات إسرائيلية لضم هذه الأراضي ستعتبر غير قانونية وتثير ردود فعل غاضبة، حيث يعتمد التحرك الإسرائيلي المقبل على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عارض ضم الأراضي في فترتي رئاسته الأولى.
قال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هكابي، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً بشأن هذه القضية، مضيفاً أنه ليس لديه معلومات دقيقة حول مدى شمولية الضم المخطط له، أو ما إذا كان هناك توافق داخل الحكومة الإسرائيلية حول المواقع والأبعاد، في الوقت نفسه، أعلنت دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، مما يزيد من عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى نحو 150 دولة.
تحاول إسرائيل والولايات المتحدة ثني هذه الدول عن الاعتراف بفلسطين من خلال اتخاذ تدابير عقابية ضد السلطة الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة، كما ستقوم بإلغاء التأشيرات الممنوحة سابقاً، أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك، مما يعكس تصعيد التوترات بين إسرائيل والدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين.
في الكواليس، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية، غيدون ساعر، عدة نظراء أوروبيين بأن إسرائيل قد تقدم على ضم أجزاء من الضفة الغربية إذا استمرت الدول في الاعتراف بفلسطين، حيث أشار أحد المسؤولين الأوروبيين إلى أن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط بأن إسرائيل ستقوم بضم جميع "المنطقة C"، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل رداً على الاعترافات، ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأمني الإسرائيلي هذه القضية يوم الأحد، حيث يدفع عدد من شركاء نتنياهو القوميين المتشددين نحو الضم.
تضغط جماعات المستوطنين في الكنيست ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضاً من أجل هذه الخطوة، حيث قال هكابي إن ما تخطط له الدول الأوروبية بدأ يثير المزيد من الأصوات في إسرائيل التي تدعو إلى الحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية، من الناحية القانونية، يقول الخبراء إن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية سيخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، حيث تحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية كجرائم محتملة.
تحذر الدول الأوروبية من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول غربية أخرى، كما أن المسؤولين العرب يرون أن ضم الضفة الغربية قد يدفع الدول العربية إلى تعليق أو تخفيض اتفاقيات السلام مع إسرائيل، مما يجعل عملية التطبيع مع السعودية في حالة جمود أكبر.
