أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بإلغاء ومنع تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، حيث صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، وضرورة محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم التزامهما بالتعهدات المقررة، مما يهدد فرص السلام، القرار الأمريكي يثير تساؤلات حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي من المتوقع أن يلقي كلمة خلال الجلسة، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان مشمولاً في القيود المفروضة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تدير مناطق من الضفة الغربية منذ عام 1994، وذلك في إطار اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تسعى بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس تغيراً في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وقد أشار روبيو إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت واضحة في موقفها، حيث طالبت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتخلي عن أي دعم للإرهاب، في إشارة إلى الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023. من جانبها، أعربت السلطة الفلسطينية عن أسفها العميق ودهشتها من قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المقرر مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت السلطة أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، خاصة وأن دولة فلسطين تعتبر عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
كما أشار روبيو إلى ضرورة توقف السلطة الفلسطينية عن محاولات تجاوز المفاوضات عبر حملات قانونية دولية، بما في ذلك الاستئناف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية، وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات ساهمت في رفض حماس الإفراج عن الرهائن، وأدت إلى انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
في السياق ذاته، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في عام 2024، بينما وجدت محكمة العدل الدولية أن هناك قضية محتملة تتعلق بالإبادة الجماعية، وفي ظل هذه التطورات، تواصل الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ومالطا دعم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
