شهدت مسيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من الإشادة بمكانة إسرائيل العالمية في عام 2017 إلى مواجهة انتقادات شديدة في الأمم المتحدة في عام 2025، مما يعكس تغيرات كبيرة في السياسة الدولية تجاه إسرائيل، في عام 2017، كان نتنياهو يتفاخر بنجاحات إسرائيل الدبلوماسية، حيث كانت العلاقات مع العديد من الدول في حالة ازدهار، وخصوصاً مع الدول العربية بعد اتفاقيات أبراهام، التي فتحت آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
لكن الوضع تغير بشكل جذري، حيث أصبحت إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة، خاصة بعد التصعيدات الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر متعددة، فإن نتنياهو سيعود إلى الأمم المتحدة في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على حكومته بسبب السياسات المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتزايد الدعوات إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان.
هذا الضغط يأتي في وقت حساس، حيث تسعى إسرائيل للحفاظ على دعم حلفائها التقليديين، وخاصة الولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يتحدث بفخر عن الإنجازات الدبلوماسية، يبدو أن التحديات الحالية تتطلب منه إعادة تقييم استراتيجياته، حيث يواجه انتقادات من داخل إسرائيل وخارجها.
فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الإسرائيليين يشعرون بالقلق من العزلة المتزايدة التي تواجهها البلاد على الساحة الدولية، كما أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تم تداولها خلال برنامج خاص على قناة TF1، تشير إلى تزايد القلق الأوروبي من السياسات الإسرائيلية، حيث دعا ماكرون إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما يعكس تراجع الدعم الأوروبي لإسرائيل في ظل الظروف الحالية.
تتزايد التحديات أمام نتنياهو، حيث يتعين عليه مواجهة انتقادات حادة من زعماء العالم، بينما يسعى للحفاظ على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، هذا التحول في الموقف الدولي قد يؤثر بشكل كبير على قدرة نتنياهو على تحقيق أهدافه السياسية في المستقبل.
إن العودة إلى الأمم المتحدة تمثل اختباراً حقيقياً لنتنياهو، حيث سيتعين عليه التعامل مع مجموعة من القضايا المعقدة، بما في ذلك الاستيطان، وحقوق الفلسطينيين، والعلاقات مع الدول العربية، في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: كيف سيستجيب نتنياهو لهذه التحديات الجديدة.
