اعترف وزير الدفاع الإيراني، اللواء عزيز ناصر زاده، بوجود مصانع للأسلحة والبنية التحتية الدفاعية الإيرانية في دول أخرى، وذلك بعد شهرين من انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، حيث تُعتبر هذه المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول عسكري رفيع بوجود مصانع للأسلحة خارج إيران، وقد أشار ناصر زاده إلى أن إيران كانت معروفة منذ فترة طويلة بتزويد حلفائها الإقليميين بتكنولوجيا الصواريخ، مما يعكس توسعاً في نطاق برنامجها العسكري، كما أعلن ناصر زاده عن تحول في أولويات إيران العسكرية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة، إلا أن إشارته إلى المشاكل في الجيش ونظام الدفاع للحرس الثوري خلال النزاع تشير إلى أن التغييرات قد تستهدف تلك المجالات.
حتى وقت الحرب، كانت إيران تعتمد على الإنتاج المحلي، لكن يبدو أن الوضع قد يتطلب إعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية، وزعم ناصر زاده، مثل المسؤولين الإسرائيليين، أن إيران حققت انتصاراً في الحرب، مشدداً على أهمية تطوير برنامج الصواريخ الإيراني، حيث قال: "لو لم تكن لدينا قدرات صاروخية، لما كان هناك وقف لإطلاق النار، كانوا سيستمرون حتى نستسلم".
وأكد على ضرورة توسيع البرامج العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن "أي دولة ليست قوية لا يُسمح لها بالعيش، حتى القوة الاقتصادية وحدها لن تحقق النتائج دون القوة العسكرية"، في سياق آخر، أثار تدمير قبور السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم بعد الثورة الإسلامية عام 1979 غضباً واسعاً داخل إيران وخارجها، حيث قامت بلدية طهران، التي يقودها عمدة متشدد، بإزالة جزء من مقبرة 41 في المقبرة الرئيسية بالعاصمة، وتحويل المنطقة إلى موقف سيارات.
وقد انتقد المحامي محسن بورحاني تصرفات البلدية، مشيراً إلى أن "هذا الاتجاه في تدمير القبور واستبدالها بشيء آخر يجب أن يتوقف، فليس من حق الشريعة الإسلامية أو القانون أو الأخلاق تدمير قبور الناس، وهذا جريمة"، كما أدانت منظمة حقوق الإنسان في إيران هذه الخطوة، داعية المنظمات الدولية للتنديد بها، متهمة الحكومة بمحاولة محو الأدلة على جرائمها السابقة.
وكتبت المنظمة: "من خلال تغطية هذه القبور، تدمر الجمهورية الإسلامية أدلة حاسمة على الفظائع التي ارتكبتها"، من جهة أخرى، أثار عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران معارضة شديدة من بعض أعضاء البرلمان المحافظين، الذين اتهموا المفتشين بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني.
وفي يونيو، وبعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، أقر البرلمان قانوناً لتعليق جميع التعاون مع الوكالة، ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية أن القرار اتخذ بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما أشار النواب المعارضون إلى أن الوكالة قدمت معلومات تفصيلية عن البرنامج النووي الإيراني للولايات المتحدة وإسرائيل قبل الحرب، مما أدى إلى مقتل أكثر من 10 علماء نوويين وتسبب في أضرار واسعة النطاق للمنشآت النووية، وصرح النائب أمير حسين سابتي قائلاً: "لم يمضِ شهران على إقرار البرلمان قانوناً لتعليق التعاون مع الوكالة، حتى جاء عملاء الوكالة إلى إيران متخفين في زي مفتشين".
