انضم ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني السابق، إلى قائمة من القادة العالميين غير المرغوب فيهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال تهديده للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يسعى لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت من تهم جرائم الحرب، نقلاً عن Middle East Eye، وقد تم توجيه اتهامات له تتعلق باستخدام أساليب غير قانونية للتأثير على سير العدالة، تتضمن الجرائم التي تم التحقيق فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخدام التجويع كوسيلة للحرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى، وقد وصف كاميرون إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنه سيكون "مثل إسقاط قنبلة هيدروجينية"، مما يعكس استهتاره بالقانون الدولي.
تعتبر تصرفات كاميرون دليلاً على عدم احترامه لسيادة القانون، وهو ما يتعارض مع القيم التي تدعي بريطانيا التمسك بها، حيث يُفترض أن تكون جزءًا من نظام دولي أخلاقي، ويُظهر هذا السلوك كيف أن بعض القادة مستعدون لاستخدام التهديدات والابتزاز لحماية مصالحهم السياسية، مما يضع بريطانيا في موقف محرج، لقد أثار هذا التصرف ردود فعل قوية، حيث يتوجب على رئيس الوزراء كير ستارمر أن يتدخل ويصدر بيانًا يعبر فيه عن استيائه من سلوك كاميرون، ويؤكد التزام بريطانيا بالمبادئ التي تمثلها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الضغط على المحكمة قد يُعتبر جريمة بموجب القانون البريطاني والدولي.
تنص المادة 70 من نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، على أن أي شخص يسعى لمنع محاكمة جرائم الحرب يُعتبر مسؤولاً جنائيًا، وهو ما ينطبق على تهديدات كاميرون بقطع التمويل عن المحكمة وسحب بريطانيا من نظام روما، مما يضعه في دائرة الخطر القانوني، علاوة على ذلك، تشير المادة 54 (1) من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 إلى أن أي شخص يرتكب أفعالًا تتعلق بإعاقة العدالة يمكن أن يُعاقب كما لو كان قد ارتكب جريمة في محكمة عليا في إنجلترا وويلز، مما يعني أن كاميرون قد يواجه عواقب قانونية خطيرة.
حتى الآن، لم يصدر أي رد من وزارة الخارجية أو من داونينغ ستريت على هذه التصريحات، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليهم، حيث يُعتبر الصمت في مثل هذه الحالات بمثابة اعتراف ضمني بالخطأ، ويجب على الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفًا واضحًا للحفاظ على سمعتها الدولية.
