كشفت مصادر مطلعة أن طلبات مذكرات اعتقال ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش جاهزة، وتوجد حالياً مع نائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقاً لتقارير نشرتها Middle East Eye، إذا تم إصدار هذه المذكرات، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُوجه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية، مما يثير اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعد ملفات ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن يأخذ إجازته في مايو، وفقاً لمصادر متعددة داخل المحكمة، وأكد مصدر في المحكمة لموقع MEE أن "طلبات مذكرات الاعتقال مكتملة تماماً"، مضيفاً أن الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة.
تمتلك نائبتي المدعي العام القدرة على تقديم هذه الطلبات إلى القضاة المبدئيين للفحص، لكن هناك اعتقاداً داخل المحكمة بأن هذه الطلبات قد تُترك جانباً في ظل الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجهها المحكمة، في يونيو، فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عقوبات على خان، مما زاد من تعقيد الوضع.
تجدر الإشارة إلى أن خان تعرض لتهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، مما أثار مخاوف بشأن سلامته، ومع ذلك، قام خان بتقديم طلبات في 20 مايو 2024 أدت إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر.
على الرغم من الضغوط المستمرة، استمر فريق المدعي العام في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المزعومة في الضفة الغربية المحتلة، لكن قبل أن يتمكن خان من تقديم الطلبات، أخذ إجازته بعد محاولة فاشلة لتعليقه.
وأكد مصدر في المحكمة أن "كل ما تبقى هو اتباع الإجراءات القانونية لتقديم الطلب"، لكن الوقت لم يكن كافياً لذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً في ذلك الوقت أكدت فيه أن نواب خان سيستمرون في العمل عبر جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين.
ومع ذلك، لن تكون معرفة ما إذا كانت طلبات مذكرات الاعتقال ضد بن غفير وسموتريتش قد تم تقديمها متاحة للجمهور، حيث أمرت المحكمة في أبريل بعدم نشر أي طلبات جديدة، أفادت مصادر في المحكمة أن نائبتي المدعي العام، نازهات شميم خان ومام ماندياي نيانغ، لم تقدما الطلبات بسبب تهديدات العقوبات الأمريكية.
وأشار محامي الدفاع البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان إلى أن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية كانت تهدف إلى تشجيع إسقاط مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مما يعكس الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة.
