تشهد محافظة السويداء تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف، مما يشير إلى تحول خطير في الصراع السوري، حيث لم تعد القوات الحكومية، المتمثلة في قوات الأمن العامة والجيش، تتظاهر بالحياد، بل شاركت بنشاط في الهجمات إلى جانب جماعات مسلحة غير حكومية، مما زاد من حدة التوترات الطائفية في المنطقة، وخصوصًا ضد المجتمع الدرزي، الذي يعاني من وضع هش منذ أن تولت شخصيات مرتبطة بهيئة تحرير الشام السلطة في ديسمبر الماضي، تعود جذور الأحداث الأخيرة في السويداء إلى حادثة وقعت في 12 يوليو، حيث تعرض تاجر درزي للتعذيب والسرقة والإهانات الطائفية عند نقطة تفتيش على الطريق بين دمشق والسويداء، التي تسيطر عليها جماعة مسلحة غير حكومية مرتبطة بالقبائل البدوية من الجنوب، مما أدى إلى رد فعل من مجموعة محلية درزية اختطفت أحد أفراد القبيلة، مما دفع القبيلة للانتقام باختطاف عدة أفراد من المجتمع الدرزي.
وفقًا للصحفي مازن عزّي، بدأت التوترات الطائفية ضد المجتمع الدرزي بعد تداول فيديو مزيف يظهر شيخًا درزيًا يهين النبي محمد في نهاية أبريل، مما أدى إلى هجمات من قبل جماعات مسلحة غير حكومية على المجتمعات الدرزية في ضواحي دمشق مثل جيرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، استغلت السلطات الحكومية، وخاصة قوات الأمن العامة، الاضطرابات للتدخل وفرض السيطرة على المناطق التي كانت تحت السيطرة المحلية.
أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 130 مدنيًا ونزوح المئات، حيث شهدت السويداء سيناريو مشابه، حيث بدأ الصراع بين جماعتين مسلحتين غير حكوميتين وسرعان ما تدخلت الدولة، ostensibly لتخفيف حدة العنف، ولكن في الواقع للاستفادة من الفرصة لفرض السيطرة على المحافظة ذات الحكم الذاتي إلى حد كبير بدعم من القبائل البدوية، تجاوز عدد الضحايا في السويداء 1600 قتيل، مع أكثر من 420 حالة إعدام و176000 نازح، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
شهدت المنطقة حصارًا تضمن انقطاع الكهرباء والإنترنت وإغلاق الطرق لأسابيع، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي، وترك العديد من الجرحى دون علاج، كما أن المجزرة والدمار الواسع واستهداف المستشفيات يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي لمقاومة السويداء لسيطرة دمشق، مما يذكر بالتكتيكات الوحشية التي استخدمتها قوات الرئيس السابق بشار الأسد في حلب والغوطة الشرقية ومخيم اليرموك.
تتزايد المخاوف من أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تفاقم الصراع في سوريا، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد، ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار المنشود.
