استمرار سياسة التجويع في غزة تثير قلق المجتمع الدولي

استمرار سياسة التجويع في غزة تثير قلق المجتمع الدولي

تتزايد التحذيرات من قبل منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف بشأن خطر المجاعة في غزة، حيث تشير التقارير إلى أن إسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى وفاة المئات نتيجة هذا الحرمان المتعمد، وفقاً لتصريحات منظمات حقوق الإنسان، في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الإدانات لاستخدام إسرائيل التجويع كوسيلة حرب، حيث أظهرت الصور المروعة للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من سوء التغذية أن المعاناة الإنسانية قد وصلت إلى مستويات غير مقبولة، ومع ذلك، يبدو أن ردود الفعل الغربية لا تزال محدودة، حيث يظهر القلق فقط عندما يتعلق الأمر بمعاناة الأطفال.

في المملكة المتحدة، سلط كل من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي الضوء على معاناة الأطفال من الجوع وسوء التغذية، حيث وصف لامي الأطفال بأنهم "أبرياء يمدون أيديهم طلباً للطعام"، بينما أشار ستارمر إلى أن "صور الأطفال الجائعين مثيرة للاشمئزاز"، هذا التوجه الانتقائي في التعاطف يثير تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في معالجة الأزمة.

يستمر العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بلا هوادة، حيث تشير التقارير إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 9900 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة منذ بداية الصراع، مما يطرح تساؤلات حول مدى استجابة الغرب لمثل هذه الانتهاكات، حيث يبدو أن القتل بطرق أخرى مقبول، لكن التجويع يعد خطوة بعيدة، تظهر الأحداث أن هناك تواطؤاً غربياً في هذه الجرائم، حيث يبدو أن القوى الغربية تعتمد على العنف الإسرائيلي، مما يثير القلق بشأن الربح الذي يمكن تحقيقه من هذه الأوضاع المأساوية، حيث يتم الحديث عن بناء منتزهات ترفيهية وكازينوهات فوق قبور الفلسطينيين.

عندما تتزايد المخاوف بشأن التجويع، تتبنى إسرائيل وحلفاؤها استراتيجيات معروفة للتقليل من حدة هذه المخاوف، حيث ينكرون وجود المجاعة، ثم يقللون من خطورتها، وأخيراً يلجأون إلى إلقاء اللوم على الأمم المتحدة أو المقاومة الفلسطينية، هذه الاستراتيجيات تكشف عن عدم إنسانية متزايدة في التعامل مع الأزمة.

في عرض مثير للاشمئزاز، حاول أحد البرامج التلفزيونية البريطانية اليمينية تبرير استخدام إسرائيل للجوع كسلاح من خلال الادعاء بأن الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب حالات طبية كامنة، وليس بسبب نقص الغذاء، مما يثير تساؤلات حول القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *