تشهد بريطانيا موجة من الاحتجاجات المعادية للمهاجرين، وهي ظاهرة تثير القلق وتعتبر تحذيراً لكل من اعتقد أن الأمور ستتحسن بعد انتخاب حكومة كير ستارمر من حزب العمال، حيث أظهرت هذه الاحتجاجات، التي جرت أمام فنادق تأوي طالبي اللجوء، أن اليمين المتطرف ينظم ويزداد قوة في المملكة المتحدة، وقد صدمني رؤية أطفال يلتفون بأعلام الاتحاد البريطاني ينضمون إلى هذه الاحتجاجات، بينما كان المتظاهرون يطلقون خطاباً مليئاً بالكراهية وكأنه يوم عائلي عادي، أتساءل عما إذا كان هؤلاء الشباب يعتقدون حقاً أن فرصهم في الحصول على وظائف وسكن لائق ورعاية صحية محجوبة بسبب أولئك الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى هذا البلد، تشير أحدث استطلاعات الرأي من YouGov إلى أن ما يقرب من نصف الناخبين البريطانيين يدعمون "عدم قبول المزيد من المهاجرين الجدد، ومطالبة أعداد كبيرة من المهاجرين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة بالمغادرة"، ورغم أن هذه الأجواء مثيرة للصدمة، إلا أنها ليست مفاجئة، حيث لم تظهر هذه المناخات من العدم، وليست نتيجة حتمية لحكم المحافظين اليمينيين على مدى 14 عاماً، بل إن حزب العمال تحت قيادة ستارمر يتحمل جزءاً من المسؤولية.
قبل أن يتولى حزبه الحكم، أصبح ستارمر مهووساً بتنظيف حزب العمال من قيادة جيريمي كوربين، حيث أوقف العديد من التعهدات الرئيسية مثل إعادة تأميم المياه والطاقة، وإلغاء الرسوم الدراسية، وإنهاء حد الطفلين في المساعدات، ومن خلال ذلك، تخلى عن الأكثر ضعفاً في المجتمع، بينما وعد بالعديد من السياسات العنصرية المشابهة لتلك التي أصدرتها الحكومة المحافظة، عندما وصل ستارمر إلى رقم 10، بدأ مكتب رئيس الوزراء في تنفيذ وعوده بـ"استعادة السيطرة" على حدود المملكة المتحدة من خلال تشديد القيود على "كل جانب من جوانب نظام الهجرة، بما في ذلك العمل، والعائلة، والدراسة"، وكنا نعلم تماماً ما يعنيه ذلك: المزيد من المراقبة العنصرية، والمزيد من التمييز، والمزيد من تجريم الأشخاص المتنقلين، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تضغط الحكومة الجديدة على خططها لتأسيس استهداف المهاجرين.
كما هو الحال مع الممارسات المروعة التي أيدها وزراء الداخلية السابقون، مثل بريتي باتيل وسويلا برافرمان، فإن القيادة الحالية تضمن أن تصبح الرحلة للوصول إلى المملكة المتحدة أكثر خطورة، حيث وافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر على صفقة "واحد في، واحد خارج"، مما يمنح المملكة المتحدة القدرة على إعادة أولئك الذين عبروا القناة إلى فرنسا، وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، تخيل: أول زعيم سياسي أوروبي يأتي إلى داونينغ ستريت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأس جدول الأعمال كيفية تعاون فرنسا وبريطانيا في استهداف المهاجرين، وفي مقابل "استعادة" فرنسا لبعض المهاجرين، ستستقبل المملكة المتحدة طالبي اللجوء الذين لديهم روابط مع البلاد، إن هذا المفهوم يبعث على الإحباط ويعامل الأشخاص المتنقلين كقطع شطرنج يتم تبادلها عبر الحدود، كل ذلك لإرضاء اليمين المتطرف على كلا الجانبين من القناة.
بعد أيام قليلة من تنفيذ الصفقة، انتشرت مقاطع فيديو تظهر أباً مهاجراً وابنه يحاولان ركوب قارب إلى المملكة المتحدة، ليتم توجيه صرخات عدائية إليهما ودفعهما للخلف من قبل الشرطة الفرنسية التي تحمل قنابل الغاز، وهذا يظهر بالفعل الطبيعة غير الإنسانية لهذه "التعاون" مع فرنسا، ويكشف الوجه الحقيقي لما يسمى بأمن الحدود من أوروبا إلى المملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقياتها مع فرنسا، تعمل الحكومة أيضاً على ترسيخ أجندتها العنصرية من خلال قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة، بينما يتم دفع هذا تحت ستار.
