أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الدول الأوروبية تسير بسرعة نحو فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك في إطار الضغط عليها لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، كما تطالب هذه الدول بإتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية الإيرانية، تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من أن إيران قد تواصل برنامجها النووي دون قيود، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
في سياق متصل، شهدت العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات ضد الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، مما يعكس التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضغوط الأوروبية المتزايدة، يعتبر الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، محورًا رئيسيًا في السياسة الدولية، وقد انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية.
تسعى الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، حيث تأمل في أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى دفع إيران للامتثال للمعايير الدولية، والعودة إلى المفاوضات بشكل جاد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن إيران قد تستغل الوقت في ظل عدم وجود اتفاق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، ويزيد من احتمالية حدوث صراع مسلح.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية استجابة إيران لهذه الضغوط، وما إذا كانت ستوافق على استئناف المفاوضات، أو ستواصل برنامجها النووي دون قيود، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر.
