أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تغييرات جديدة في سياسة الرفاه الاجتماعي، والتي من المتوقع أن تؤثر سلباً على المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية، حيث تشمل هذه التغييرات زيادة في المساهمات المالية التي يتحملها المرضى عند الحصول على الخدمات الطبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للعديد من المواطنين، تشير التقارير إلى أن رفع المساهمات المالية قد يؤدي إلى زيادة ظاهرة التخلي عن الأدوية والخدمات الطبية بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما قد ينعكس سلباً على صحة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن هذه الفئات تعتمد بشكل كبير على الرعاية الصحية المستمرة.
نقلاً عن Jerusalem Post، فإن هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الأسر، مما قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بصحتهم وصحة أحبائهم، يعتبر العديد من المراقبين أن هذه السياسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للرعاية الصحية، حيث أن توفير الرعاية الصحية للجميع يجب أن يكون أولوية، وليس عبئاً مالياً إضافياً على المرضى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثيرون في إسرائيل.
تتزايد المخاوف من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تدهور الصحة العامة، حيث أن التخلي عن الأدوية أو تأجيل العلاج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، مما يزيد من الضغط على النظام الصحي في المستقبل، ويجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الأزمات الصحية، في الوقت نفسه، يطالب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسات، مؤكدين على ضرورة حماية حقوق المرضى وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية دون قيود مالية، حيث أن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان، ويجب أن تكون متاحة للجميع دون تمييز أو تقييد.
تتجه الأنظار الآن إلى ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من النقاشات حول تأثير هذه السياسات على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
