اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) بأنها نفذت هجومًا خاطئًا على مستشفى ناصر في خان يونس، مما أدى إلى مقتل عدد من الصحفيين والمدنيين، وتسبب الهجوم في حالة من الغضب والاستنكار على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يعتبر استهداف المنشآت الطبية انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث أفادت التقارير بأن المستشفى تعرض للقصف، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى، وقد تم تصوير مشاهد الدمار الذي لحق بالمستشفى، مما أثار قلق المنظمات الإنسانية التي تعمل في المنطقة، والتي دعت إلى حماية المدنيين والمرافق الطبية.
نقلاً عن مصادر محلية، فإن الهجوم جاء في سياق تصعيد عسكري في المنطقة، حيث كانت هناك اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول الهدف الحقيقي للهجوم، حيث تشير بعض التقارير إلى أن المستشفى كان مستهدفًا بشكل غير مباشر، تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الهجمات التي استهدفت المنشآت الطبية في غزة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية القوات الإسرائيلية في الصراع المستمر، وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذا الهجوم، مشيرة إلى أن استهداف المستشفيات يعد جريمة حرب.
في ردود الفعل الدولية، أعربت العديد من الحكومات والمنظمات عن قلقها إزاء تصاعد العنف في غزة، ودعت إلى تحقيق مستقل في الحادثة، حيث أكدت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين، واعتبرت أن الهجمات على المنشآت الطبية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ناصر يعد واحدًا من المرافق الطبية الرئيسية في خان يونس، ويقدم خدمات طبية حيوية للمدنيين، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد الطبية بسبب الحصار المستمر.
تستمر الأوضاع في غزة بالتدهور، حيث يعيش السكان تحت ضغط كبير نتيجة للاشتباكات المستمرة، مما يجعل من الضروري توفير الدعم الإنساني العاجل، ويأمل الكثيرون في أن يؤدي التحقيق في هذا الهجوم إلى محاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
