أدلى البرلماني محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب تفاصيل مهمة حول قانون البناء، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيها لحكومة لمساعدة المواطنين من خلال وضع قانون خاص لمُعالجة تلافي أزمة البناء، ليقول الفيومي في مداخلة هاتفية خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن هناك عدة تسهيلات كبرى في قانون البناء، التي أقرتها الحكومة مؤخرا على اللائحة التنفيذية.
اشتراطات البناء بالقرى
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن هناك شروط مهمة في تعديلات قانون البناء بالقرى، منها أن تكون مساحة الشارع 4 أمتار وأكثر، ويكون ارتفاع المبنى 3 أدوار، منهم دور أرضي، واثنين متكرر، بحد أقصى 10 متر.
أما عن الشارع الـ6 أمتار يقول عنها رئيس لجنة الإسكان، أنها تسع إلى بناء مباني 4 أدوار، أرضي، ومتكرر، بحد أقصى 13 مترا.
تعديلات على قانون البناء الموحد
يقول أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك عدة تعديلات على قانون البناء الموحد، على أن يتم مراجهة القوانين من قبل الحكومة، مؤكدا أنه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مه انتهاء مدة القعمل بقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد
تعديلات قانون البناء الموحد
وكشف أمين مسعود التعديلات الجديدة على قانون البناء والتي تأتي على النحو التالي:.
- أولا التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.
- تقليل المدة الزمنية للبت في نظر الطلبات المقدمة.
- قرارات التقسيم بالمحافظات مع وضع ضوابط عن الوزارات المختصة.
- زيادة مدة التراخيص إلى 3 سنوات بدلا من عام واحد
- عقوبات مشدد على المباني الخطر على صحة المواطنين تصل إلى حد الإزالة.
- كما تضمن القانون مواجهة البناء العشوائي والمخالف خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة.