قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما قامت به إثيوبيا من تصرف أحادي في بناء سد النهضة دون توافق مع دولتي المصب، مصر والسودان، يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات.
توقف مفاوضات سد النهضة
وأضاف رئيس الوزارء، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن مصر حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 عاما، إلا أن المفاوضات توقفت بعدما لم يتم التوصل إلى الجزء الذي يهمنا، وأن مصر أعلنت انتهاء التفاوض لعدم التوصل لما يهمها، مؤكدا أن مصر لا تقف ضد تنمية أي دولة لكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية لكل الدول، وتحديدًا دول المصب التي تكون في آخر الأنهار.
إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها
ولفت إلى أن مصر عملت على عدد كبير من المشروعات داخل الدولة بالتوازي مع الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها ومشروعات التحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات.
انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة
وذكر أن الغرض من ذلك هو تقليل كل الفواقد التي كانت تُفقد من مياه النيل، موضحًا أنه مع انتهاء إثيوبيا من ملء السد لم تتأثر مناسيب بحيرة السد العالي، لافتا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف أجهزة الدولة، ما مكَّن الدولة من عدم التأثر.
الأمن المائي المصري
لكن شدد في الوقت نفسه على أن الخطورة تظل قائمة في حالة حدوث جفاف ممتد في حال عدم التوافق في عملية التشغيل وتصريف المياه، حيث تكون في هذه الحالة خطورة على الأمن المائي المصري.
ونوه بأن الدولة تتحرك في هذا الأمر وتتعامل فيه مع كل دول حوض النيل لتوضيح هذه الصورة، مؤكدا أنّ الدولة لن تسمح بحدوث أي تهديد لأمنها المائي، مشددا على أن الدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تساهم في حفظ حقوقها، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أحد ثوابت الدولة.