صرف مساعدات نقدية، تسعى الدولة في توفير حياة كريمة لجميع أطياف الشعب المصري من خلال إصدار العديد من القوانين التي تهم المواطنين من خلال مجلس النواب، وأهمها القوانين التي تقدم الدعم للمواطنين، ومن أهم هذه القوانين التي وافق عليها المجلس خلال الأيام الماضية قانون الضمان الاجتماعي.
قانون الضمان الاجتماعي
حيث وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يعد نقلة نوعية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وقد وافق المجلس، على كافة البنود بالمشروع وتم تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
تخصيص دعم للمقبلين على الزواج
ومن بين أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمواطنين المقبلين على الزواج ولكن بشرط أساسي هو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بمساعدة الشباب والتسهيل عليهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
تقديم مساعدات متنوعة للأكثر احتياجا
وهناك 7 حالات قد حددها قانون الضمان الاجتماعي يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، وتتضمن التالي:
- التكاليف الخاصة بالزواج وذلك للمرة الأولي فقط.
- مصروفات الجنازة.
- تكاليف الولادة وتكون لأول مرة فقط.
- تغطية تكاليق العلاج (بالنسبة للحالات الطارئة الغير مشمولين بالتأمين الصحي).
- المصاريف الدراسية.
- الأجهزة التعويضية للمواطنين من ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة التي تتعرض لها الأسر الفقيرة.
آلية وضوابط صرف تقديم المساعدات
وتصرف هذه المساعدات وفقا لقانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء الجهات المختصة لبحث اجتماعي، وبالتنسيق مع مصارف الزكاة والمؤسسات الأهلية عند الحاجة لذلك، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد خلالها قيمة المساعدات والحدين الأدني والأقصي لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل حدوث الكوارث أو النكبات.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وتأتي أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
- حقوق الفئات الأولى بالرعاية: كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
- استحقاقات جديدة للأسر المنظمة للإنجاب: تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
- التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم: المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
الدعم الغير مشروط
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، إن بعض تعريفات قانون الضمان الاجتماعي وضع تعريفات لخط الفقر وهو المقياس الاعتبارى الذى يكفى الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، وأقل من ذلك فهو فى حاجة للدعم، ومن لم يتجاوز 26 عاما ويدرس ولا يعمل فهو فى حاجة للدعم، والأسرة مهجورة العائل أيضا تحتاج للدعم، وأسرة المجند والأسرة المعالة وأسرة النزيل، واليتيم.
ولفت منصور إلى أنه على الدولة أن تبحث عن آليات جديدة لتضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، وننتظر صدور القانون واللائحة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن الدعم المشروط يختص بالأسر وبه 5 أنواع منها الأسر المعالة والفاقدة عائلها والفقيرة وهو مرتبط بأن تحافظ الأسرة على صحة الأبناء.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدعم الغير مشروط وهو “تكافل وكرامة” يختص عدد من الفئات منهم ذوى الإعاقة والمسن، والمرأة غير المعيلة، و نهدف لمساعدة هذه الأسر والوصول معهم إلى التمكين كى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم وأسرهم، ولذا يجب العمل على تيسير الحصول على قروض لهذه الأسرة لتطبيق فكرة التمكين، وهو من ضمن مواد القانون.