زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بشرى سارة للمواطنين فيما يتعلق بالديون الواجب سدادها في عام 2025، بعدما سددت الحكومة 7 مليار دولار في فبراير الماضي.
المبلغ المستحق من ديون مصر في 2025
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المبلغ المستحق من الديون خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام، مشددا على أن الدولة المصرية سددت خلال عام 2024، 38.7 مليار دولار مؤكدا أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، وهو ما يعد رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة فإن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين ورجال الأعمال
وعقب اجتماع الحكومة التقي رئيس الوزراء المستثمرين ورجال القطاع الخاص، مشيرا إلى حرصه على عقد هذا المهم، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن من خلال المؤتمرات الأسبوعية وممثلي القطاعات المختلفة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الأعمال ورؤساء تحرير الصحف وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام مشيرا إلى أن حرصه على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهي الشفافية.
وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر من 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.