أصدرت هيئة الدواء قرارا عاجلا يحمل رقم 47 لسنة 2025، بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها ونشرت الوقائع المصرية القرار في العدد رقم 36 تابع “أ” الصادر في 13 فبراير سنة 2025، وذلك بعد 8 سنوات من الانتظار.
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات
وعقب على القرار الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بأن قرار هيئة الدواء المصرية بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات يعد أفضل قرارات هيئة الدواء منذ إنشاء الهيئة.
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. غسيل للسوق
وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن القرار تم انتظاره لمدة 8 سنوات حتى صدر قرار رسمي بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق مشبها القرار بـ”غسيل الأسواق”، موضحا أنه بالرغم من تأخر القرار إلا أننا نأمل أن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون شروط.
وشدد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على أنه لابد أن يكون هناك رقابة من الهيئة على الأسواق، بالإضافة إلى وضع عقوبة صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات لأن هذا حماية لصحة وحياة المريض.
وفي السياق ذاته عقب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء على القرار بأنه في مصلحة المواطن، حيث إن هناك أكثر من 88 ألف صيدلية في مصر من بينها 15 ألف صيدلية على الأقل تتم إدارتها من قبل أشخاص لا تمت بصلة بالصيادلة، وهم شخصيات قد يهتمون بالجانب التجاري أكثر من المهني، وهذا جانب كبير يخص الأدوية منتهية الصلاحية.
وتابع المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء أن تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية في الوقت الحالي تقترب من 500 مليون جنيه لهذا كان قرار هيئة الدواء بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية أمنية تأخر تنفيذها عشرات السنوات.