في خطوة مفاجة أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، إذ يبحث العديد من موظفي القطاع الخاص عن موعد التطبيق رسميا وهل هو قبل رمضان أم بعده، إذ يسعى العديد من المواطنين الحصول على المخصصات المالية من أجل الاستعانة بها على الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
علاوة لموظفي القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تطبيق علاوة دورية تصل إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحيث لا تقل عن 250 جنيه شهريا، مع إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي على أن يكون 28 جنيها في الساعة، أما شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من المقرر أن تطبق بداية من الأول من مارس، وهو قرار صحيح، لافتا إلى أن هناك الكثير من المؤسسات وشركات القطاع الخاص لم تنفذ أى زيادة ماضية.
يقول خليفة أن الشركات تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب الغرامة المالية القليلة للغاية، إذ قال القانون أن الشركات التي يقل عدد العمالة فيها عن 10 عمال لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن هناك شركات يصل عدد العمالة فيها 1000 شخص لكنها لا تلنزم بتطبيق الحد الأدنى، مؤكدا أن المادة 154 حددت العقوبات التي تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتصل الغرامة إلى 100 جنيه لذلك تتهرب الشركات من تطبيق الزيادة المقررة.
آخر 5 ميزانيات وآخر الإقرارات الضريبية
كما شدد على ضرورة التحقق من الشركات التي تدعي التعثر ، وتتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة الاطلاع على آخر 5 ميزانيات وآخر الإقرارات الضريبية، مؤكدا أن وزارة العمل لا تمتلك العدد الكافي للتفتيش على مؤسسات القطاع الخاص التي يصل عددها إلى 4150، إذ لا يتجاوز عدد المفتشين على مستوى الجمهورية