رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على كل ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن فرض ضرائب إضافية على التليفونات الذكية، الأمر الذي أثار قلق البعض خاصة مستوردي التليفونات المحمولة في مصر.
حقيقة فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في لقاء مع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والتي أوضح من خلالها حقيقة ما يردده البعض في الساعات الماضية بفرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن كل ما أثير لا صحة له على الإطلاق، وغير صحيح جملة وتفصيلا.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لن يتم فرض أي ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة والرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات ما زالت سارية ولم يتم أي تغيير فيها، موضحا أن كل اما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب، وبالتالي كان لابد من وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول في مصر وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق المحلية.
95% من الهواتف المحمولة مهربة من الخارج
وشدد شريف الكيلاني على أن 95% من واردات المحمول في مصر مهربة من الخارج و5% منها تدفع الرسوم الجمركية وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزنة العامة للدولة.
وأوضح أن الدولة صممت تطبيقا “تليفوني” يسمح للقادمين من الخارج سواء في الموانئ أو المطارات تسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم البلاد دون أي جمارك أو رسوم على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة تنص على ضرورة دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يوما ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.